«قناطر ديروط الجديدة» تدخل الخدمة.. طفرة في ري 1.6 مليون فدان بالصعيد

 في خطوة جديدة نحو تحديث منظومة إدارة الموارد المائية، تابع هاني سويلم موقف تشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والتي تمثل أحد أبرز مشروعات تطوير الري ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة استخدام المياه.
وأكد الوزير، في بيان رسمي صادر عن وزارة الموارد المائية والري، أن المشروع يأتي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، ويستهدف تحسين عملية الري في مساحة تُقدر بنحو 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، تشمل أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 99.70%، مع الانتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر بالكامل، والتي تضم قناطر فم بحر يوسف، وحجز الإبراهيمية، وفم البدرمان، والديروطية، وأبو جبل، وإيراد الدلجاوي، والساحلية.
وأشار إلى أنه تم بدء تشغيل المجموعة ودخولها الخدمة رسميًا اعتبارًا من 28 فبراير 2026، لتحل محل القناطر القديمة، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه بكفاءة أعلى، باستخدام أحدث التكنولوجيات في التصميم والتنفيذ، خاصة فيما يتعلق ببوابات التحكم الدقيقة في التصرفات المائية.
وفي سياق متصل، تم الانتهاء من إنشاء منظومة متطورة لمراقبة التصرفات والمناسيب بمنطقة مصر الوسطى، عبر تنفيذ 40 محطة رصد تغطي أهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع على ترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف، إلى جانب إنشاء غرفة تحكم رئيسية بديروط وأخرى فرعية بأسيوط.
وبدأت منظومة الرصد والمتابعة التشغيل الفعلي بنهاية مارس 2026، مع تفعيل تقنيات إنترنت الأشياء بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال أبريل 2026، بما يتيح متابعة لحظية لمنظومة توزيع المياه وتحسين كفاءة التشغيل.
كما يجري حاليًا تنفيذ أعمال الدعم الفني لتحديث القياسات الحقلية وإعداد دليل تشغيل متكامل لمنظومة المياه على ترعتي بحر يوسف والإبراهيمية، إلى جانب رصد القياسات البيئية وتطبيق معايير الأمن والسلامة بالموقع.
وتتواصل أعمال استكمال البنية التحتية للمشروع، والتي تشمل إنشاء أسوار الحماية، وتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات، إلى جانب أعمال الطرق والربط المروري، فضلًا عن تنسيق الموقع العام، بما يعكس حجم التطوير الشامل الذي يشهده المشروع.
ويُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم خطط التنمية الزراعية في صعيد مصر.